اعطى البنك المركزي الاوروبي امس اشارة الانطلاق لبرنامج غير مسبوق لشراء ديون عامة يتوقع ان يسمح بضخ مئات مليارات اليورو في اقتصاد منطقة اليورو على امل اعادة تنشيطه.

واعلنت المؤسسة النقدية ومقرها فرانكفورت على حسابها على تويتر ان "البنك المركزي الاوروبي والمصارف المركزية في النظام الاوروبي بدأت، كما جرى الاعلان سابقا، بمشتريات في اطار برنامج شراء ديون من القطاع العام".

وخطة الدعم هذه التي وضعها الاتحاد النقدي ستصل قيمتها الى 60 مليار يورو شهريا حتى ايلول 2016 على الاقل، اي 1140 مليار يورو كحد ادنى سيتم استثمارها بشكل خاص في سندات سيادية.

والهدف من هذه العملية التي يطلق عليها "التيسير الكمي" هو ايجاد حلقة صالحة للاقتصاد: فمعدلات فوائد السندات ستنخفض تحت تاثير طلب كبير، مما يدفع المصارف الى استثمار اموالها في مجالات اخرى وخصوصا في مجال اقراض الشركات والمستهلكين. وفي ختام العملية، يفترض ان يتحرك الاقتصاد وترتفع الاسعار في حين بدأ الانكماش يهدد بالرجوع.

ويلقي التيسير الكمي ايضا بثقله على قيمة العملة. فالايداعات في منطقة اليورو تصبح اقل اهمية بالنسبة الى مستثمرين في مناطق اخرى، فيخرج المال من الاتحاد النقدي الامر الذي سيخفض سعر صرف اليورو.

والاعلان الوحيد في نهاية كانون الثاني فعل فعله في الاتجاه الصحيح، كما رحب رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الخميس عندما لفت الى تحسن شروط الاقتراض في منطقة اليورو.

واكد فريديريك دوكروزيه الخبير الاقتصادي في بنك "كريدي اغريكول اس آي بي" ان هذا البرنامج "نجمت عنه عواقب" على الاقتصاد الحقيقي وكذلك على اليورو، و"هذا الامر سيتواصل"، متذرعا بان "معدلات الفوائد التي تطبقها المصارف على الشركات والاسر تواصل الانخفاض".

الا ان وزير الدولة الالماني للشؤون المالية ستيفن كامبيتر حرص على التصريح لاذاعة "دويتش لاند فانك" الالمانية العامة ان "الدوائر السياسية ينبغي ان لا تخضع" بعد اطلاق هذه الخطة.

واضاف "يتعين على الحكومات الاوروبية ان تركز على وسائل تحفيز النمو واصلاحات سوق العمل وتعزيز الموازنات".

وبالنسبة الى الاسواق، فان العملية تسجل تغييرا تاريخيا في السياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي.

وستتولى المصارف المركزية الوطنية -- البنك المركزي الالماني والبنك المركزي الفرنسي والبنوك الاخرى -- تنفيذ هذه الخطة: وستقوم بنسبة 92 في المئة من المشتريات.

ومنذ الخريف الماضي، تشتري البنوك المركزية من الديون الخاصة، اي سندات آمنة والسندات المسندة الى تسليفات. لكن سندات الديون التي اصدرتها دول منطقة اليورو هي المعنية منذ اليوم الاثنين بالمشتريات المكثفة.

وبدأ الشعور بتاثيرات البرنامج مسبقا منذ عدة اسابيع لجهة معدلات فوائد اقتراض الدول.

وهذه المعدلات التي تتطور بعكس مسار الطلب، اندفعت اخيرا الى ادنى مستوياتها التاريخية، حتى ان بعضها اصبح سلبيا بالنسبة الى الاستحقاقات القريبة الاجل ما يعني ان المستثمرين على استعداد للدفع لكي يحتفظوا بهذه السندات التي تعتبر آمنة جدا.

واعلن رينيه ديفوسيه الخبير في شؤون استراتيجيا المال لدى مؤسسة ناتيكسيس ان "المانيا هي المستفيد الرئيسي باشواط" من هذا البرنامج. وصباح الاثنين، تراجعت ربحية الدين الالماني لعشر سنوات الى 0,343 في المئة، بعد ان انتهت الجمعة على 0,393 في المئة، بينما كانت معدلات فوائد الاقتراض سلبية حتى فترة ستة اعوام ضمنا.

من جهتها، استندت اسواق الاسهم على اعلانات البنك المركزي الاوروبي لتسجل ارتفاعا، حيث شهدت بورصة باريس خصوصا ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام ولامست الخمسة الاف نقطة.